السيد موسى الشبيري الزنجاني

2915

كتاب النكاح ( فارسى )

الاحوط النشر » پس از اينكه قائل شديم زناى لا حق موجب نمىشود تا زوج نتواند در اثناء عدّه به مطلقه رجعيهء خود رجوع نمايد . حال اين فرض مطرح مىشود كه اگر عدّه رجعيّه زن تمام شد يا از ابتدا طلاق ، طلاق بائن بود . آيا زوج مىتواند با عقد جديد دوبارهء با اين زن ازدواج نمايد يا اينكه در اين فرض ، زنا ، موجب نشر حرمت شده و زوج نمىتواند حتى با عقد جديد نيز با اين زن ازدواج نمايد ؟ مرحوم سيد مىفرمايد مسأله داراى دو وجه است و منشأ اين رو وجه عبارت از اين است كه : اينكه گفته شود زنا ( زناى سابق ) موجب نشر حرمت مىشود آيا موضوع اين حرمت ، خود زن است يا اينكه اين حرمت با عقد ملاحظه مىشود يعنى زناى سابق رافع از تحقق عقد است . اگر موضوع ، زن باشد ، مرحوم سيد مىفرمايند در صورتى كه عدّه رجعيه تمام شود يا طلاق بائن باشد . زوج مىتواند با عقد جديد ، با آن زن ازدواج نمايد چرا كه فرض اين است كه ، زنا در حين وقوعش موجب حرمت اين زن نشده بود - چون لا حق بر عقد بود - احتمال مىدهيم كه پس از طلاق دادن يا اتمام عدّه اثر خود را بگذارد و موجب حرمت شود ظاهر آن ادله‌اى كه زناى سابق را موجب حرمت دانسته است شامل اين موردى كه زنا در حين وقوعش اثر نكرده است ولى پس از مدتى بخواهد تأثير كند نمىشود . براى توضيح مطلب ، مثالى را ذكر مىكنيم : اگر دليل گفت ملاقات بول با شيئى موجب نجاست آن شىء مىشود . ظاهر بسيار قوى اين دليل اين است كه به مجرد ملاقات آن شيء نجس مىشود . حال اگر فرض كرديم در موردى به واسطه تغييراتى در ملاقى ، به مجرد ملاقات ، آن شيء نجس نشد . آيا پس از آنكه آن تغييرات بر طرف شد مىتوان حكم كرد كه آن شيء نجس شده است ؟ پاسخ اين است كه ما دليلى بر نجاست آن شيء نداريم زيرا ظاهر دليل نجاست اين بود كه هرگاه ملاقات صورت گيرد ، در همان زمان هم آن شىء نجس